تشهد الرحلات إلى أوروبا في 2026 تغيراً بفعل التطبيق المرحلي لنظام الدخول والخروج الأوروبي ثم وصول ETIAS في مرحلة لاحقة. وبالنسبة لمعظم الزوار قصيري الإقامة، فإن التحدي العملي لا يتعلق بالفيزا التقليدية بقدر ما يتعلق بفهم القياسات الحيوية والصفوف ومتى تبدأ الفحوصات الجديدة فعلياً.
قد يصادف المسافرون الذين يبحثون عن معلومات عن ETIAS مواقع غير رسمية تبدو موثوقة لكنها لا تدار من قبل الاتحاد الأوروبي. وقد يعمل بعضها كوسطاء بشكل قانوني، لكن بعضها الآخر قد ينشر معلومات خاطئة أو يجمع بيانات شخصية أو يضيف تكاليف غير ضرورية.
أصبح على الزوار الأوروبيين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة الحصول على ETA بريطاني قبل السفر. ويوسع النظام نموذج الفحص المسبق الذي تعتمده بريطانيا، كما يفرض على شركات الطيران والعبارات والقطارات واجبات جديدة للتحقق من الوثائق.
قالت ABTA إن النصائح العملية وفي الوقت المناسب للسفر أصبحت في 2024 أكثر أهمية من أي وقت مضى مع تغير عدة قواعد في وقت واحد. وجمعت رسالتها بين الاستعداد الفوري لإجراءات أمن المطارات والتذكير الأوسع بصلاحية الجواز وأنظمة الحدود الأوروبية المقبلة.
يبدأ الاستعداد الجيد للسفر الصيفي قبل موعد المغادرة بوقت طويل. فالمسافرون الذين يراجعون مبكراً النصائح الرسمية والتغطية التأمينية وقواعد الجواز ومتطلبات المطار يكونون في وضع أفضل بكثير لتجنب الاضطرابات.
اعتمد البرلمان الأوروبي في 10 أبريل 2024 لائحة Eurodac المحدّثة بشكل ملحوظ، موسّعاً نطاق البيانات البيومترية المجمّعة من طالبي اللجوء، ومضيفاً أدوات جديدة لتحديد التهديدات الأمنية.
يطرح الاتحاد الأوروبي أداتين جديدتين لإدارة الحدود ستغيران طريقة سفر الزوار إلى أوروبا: ETIAS ونظام الدخول والخروج. كلاهما يعزز الأمن الأوروبي، لكنهما يعملان بأساليب مختلفة تماماً.
قبل وقت طويل من تحول ETIAS إلى عنوان مألوف في أخبار السفر، كانت ABTA تشرحه بوصفه مقترحاً أوروبياً مستلهماً جزئياً من فحص ما قبل السفر على طريقة ESTA. وكانت النقطة الأساسية أن هذا النظام انطلق من سياسة حدود شنغن الأوسع، لا من استجابة مباشرة لبريكست.
المسافرون الذين يتقدمون بطلب ETIAS لا يحتاجون إلى تقديم معلومات صحية أو حالة التطعيم أو بيانات بيومترية ضمن الطلب نفسه. يعتمد النظام على إثبات الهوية وبيانات السفر والفحوصات الأمنية الآلية.
يحتاج كثير من المسافرين المعفيين من التأشيرة إلى ETIAS صالح، لكنه لا يضمن السماح لهم بالدخول عند الحدود. فقرار الدخول يبقى مرتبطاً بفحص وثيقة السفر، وبالأسئلة التي يطرحها موظفو الحدود، وبالالتزام بقواعد الإقامة القصيرة.